به گزارش تحریریه، چرا سید ابراهیم رئیسی در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت که برای نجات اقتصاد کشور باید تصمیم های سختی بگیریم؟ منظور رئیس جمهور از تصمیم های سخت چیست؟
باتوجه به مکان صحبت که درباره خصوصی سازی بوده است، به طور منطقی باید این سخنان باید درباره خصوصی سازی ها؛ با نقد گذشته و اصلاح برای آینده؛ و در پاسخ به سوالات روز اقتصاد ایران که کارکرد نظام بانکی و مساله خودروسازی است، باشد. رئیس جمهور با بیان این‌که قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، گفت:
- شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است رهنمود می‌کند.
- برای همگان روشن است که اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است مشکلات زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن است که باید براساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است.
- در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالت‌ها و تصدیگری‌ها.
- هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌ها است که این موضوع تداوم تصدیگری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود. اگر بخش خصوصی اعلام کرد که فضا برای فعالیت قابل پذیرش است ایرادی ندارد، اما اگر اعلام کند میدان برای این بخش وجود ندارد این ایراد دارد.
- باید دید چه کنیم که سرمایه گذار احساس امنیت کند این موضوع نه فقط در قراردادها بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود.
- پس از آنکه کارخانه واگذار می‌شود دولت بخش خصوصی را رها می‌کند در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کثرت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود.
در واقع سخنان رئیسی در کنار بحث های کلانی که می توان به آن پرداخت، می تواند 2 مصداق روشن را هدف قرار دهد. نخست خصوصی سازی بانک ها و دوم، واگذاری صنعت خودروسازی که بحث روز اقتصاد ایران است.
قانون اساسی که رئیسی به اصل 44 آن ارجاع می دهد، نظام بانکی را کاملا دولتی می داند، اما بحث آن درباره صنایع بزرگ قطعی نیست و تعریف صنعت بزرگ در هر دوره با دوره دیگر و باتوجه به گسترش فناوری و سهم آن در اقتصاد فرق می کند.
افرادی مانند سعید لیلاز معتقدند که جمهوری اسلامی ایران؛ باید بین بقا و اصلاح نظام بانکی یکی را انتخاب کند. بانک های خصوصی با نقش آفرینی مجلس پرحاشیه ششم و مجمع وقت تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد که در 22 سال اخیر نقش زیانباری در اقتصاد ایران ایفا کرده و موتور اصلی خلق پول بدکیفیت و تورم است. بانک های خصوصی روزی 4 هزار میلیارد تومان پول خلق می کنند.
آیا دولت می خواهد در ماجرای بانک های خصوصی به تصمیمی سخت دست زده و قانون اساسی را با ملی کردن آنها که مورد خواست بسیاری از اقتصاددانان نیز هست، اجرایی کند و نهاد حاکمیتی "پول" را در اختیار بگیرد؟
در بخش خودروسازی هم آیا دولت به خصوصی سازی واقعی دست زده و قانون تجارت را اجرا خواهد کرد که در واقع تصمیمی سخت هم محسوب نمی شود و یک سیاست درست است که باید مدتها قبل اجرایی می شد.
منتظر تصمیم سخت دولت آیت الله رئیسی می مانیم.
پایان/
نظر شما